به نقل از «فارس»

اذعان جهانیان به پیان عصر تحریم‌های غرب علیه دیگران

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۲۰۵۳

گزارش ویژه فارس؛ اندیشکده‌ها: چند دهه است که آمریکا علیه کشورهایی که آنها را دشمن معرفی می‌کند، از تحریم اقتصادی به عنوان سلاح استفاده می‌کند. برخی همچنان از این روند حمایت می‌کنند و معتقدند آمریکا باید علیه کشورهایی همچون ایران، آنقدر تحریم را پیش ببرد تا فروپاشی اقتصادی صورت بگیرد. برخی لابی‌های بین‌المللی ضد ایرانی به جهت ممانعت از حضور کمپانی‌های بزرگ در ایران، کمپین‌های جهانی[1] راه اندازی کردند تا هم‌صدا با این تحریم‌ها اجازه تنفس اقتصادی از ایران گرفته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در جنگ روسیه-اوکراین، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها به دولت بایدن توصیه کرد تا از اهرم تحریم اقتصادی استفاده کند تا از ادامه حملات روسیه جلوگیری کند.

 هانز فردی، استاد دانشگاه هیل در کتابی[2] با بررسی تجربه اروپایی‌ها، به بررسی نحوه استفاده از تحریم‌ها به عنوان "سلاح" در دیپلماسی و جنگ مدرن و تأثیر آن بر جنگ اوکراین و اقتصاد جهانی پرداخت.

رزا بروکس، استاد دانشگاه جرج تاون خاطرنشان می‌کند: با جهانی شدن، همه چیز در جهان از جمله «تحریم اقتصادی» به سلاح جنگ تبدیل شده است. افزایش وابستگی متقابل ناشی از شبکه‌های اقتصادی جهانی پیامدهای امنیتی دارد که دولت‌ها را قادر می‌سازد تا از آنها برای اقدام قهری استفاده کنند.[3]

چند سالی است اما هشدارهایی از نتایج منفی استفاده از تحریم اقتصادی شنیده می‌شود. بر خلاف نگاهی که تحریم اقتصادی گسترده را همتای حمله نظامی می‌بیند و تحریم را نوعی سلاح علیه دشمن تعریف می‌کند، استفاده زیاد از آن را به معنای از کار انداختن عملکرد تحریم می‌داند و حتی در این نگاه تا ناکارآمد شدن تحریم پیش می‌رود.

رابرت پاپ، استاد دانشگاه شیکاگو در مقاله‌ای در ۲۰۱۵ پیرامون عدم کارایی تحریم‌های اقتصادی در دوران معاصر می‌نویسد:

چند دلیل وجود دارد که تحریم اقتصادی دیگر اهمیت ندارد:

تحریم تنها ۵% مواقع اثربخش بوده و در عمده موارد نتیجه دلخواه را به همراه نداشته است.
همکاری اقتصادی قدرت‌های بزرگ به شکلی که می‌بینیم ادامه نخواهد داشت.
دلیل اصلی عدم کارایی تحریم اقتصادی به همکاری میان دولت‌های تحریم‌کننده مرتبط نمی‌‌‌شود بلکه با طبیعت کشور هدف ارتباط دارد. عراق بعد از سال‌ها تحریم، هرگز زانو نزد.

فارن افرز در مطلبی به قلم آگات دماریز، با توضیح پیرامون تغییرات جدید در جهان با سه محور قراردادهای مبادله ارز، سامانه‌های پرداخت جایگزین و ارزهای دیجیتال استدلال می‌کند که تکیه بیش از پیش واشنگتن بر اعمال تحریم، مقاومت و هشیاری دیگر کشورها را به همراه دارد و این روند در بلند مدت پایانی خواهد بود بر دوران طلایی ایالات متحده.

در ادامه متن بخش‌هایی از مطلب فارن افرز ارائه شده است:

نشریه فارین افرز[4] نوشت:

تحریم ها مدت‌هاست سلاح دیپلماتیک مورد علاقه آمریکا بوده است. پاسخ دولت بایدن به تهاجم روسیه به اوکراین نمونه‌ای از این موارد است: دولت بایدن فوراً مجموعه‌ای از اقدام های اقتصادی تنبیهی را بر مسکو تحمیل و سایر دولت‌ها را به انجام این کار دعوت کرد.

مقاومت؛ پایان دوران طلایی آمریکا

اینکه تحریم‌ها ابزار محبوب سیاستگذاران آمریکا است منطقی است. آنها با این کار خلأ میان بیانیه‌های دیپلماتیک توخالی و مداخله‌های نظامی مرگبار خود را پر می‌کنند. با این حال، روزهای طلایی تحریم‌های آمریکا ممکن است به زودی به پایان برسد.

از آنجایی که واشنگتن بیش از پیش به تحریم‌ها تکیه می‌کند، بسیاری از کشورها، تقویت اقتصاد خود در برابر چنین اقداماتی را آغاز کرده‌اند. به ویژه سه رویداد در دهه گذشته آنها را متقاعد کرده است که این کار را انجام دهند. در سال ۲۰۱۲، آمریکا ارتباط ایران را با سوئیفت، سامانه پیام رسانی جهانی که تقریباً همه پرداخت‌های بین‌المللی را امکان‌پذیر می‌کند، قطع کرد تا این کشور را از نظر مالی منزوی کند. دیگر دشمنان آمریکا به این موضوع توجه کردند و نمی‌دانستند آیا آنها ممکن است خود کشور بعدی باشند یا نه. سپس، در سال ۲۰۱۴، کشورهای غربی پس از ضمیمه شدن کریمه به روسیه، تحریم‌هایی را علیه روسیه اعمال کردند و این مساله مسکو را بر آن داشت تا استقلال اقتصادی را در اولویت قرار دهد. سرانجام، در سال ۲۰۱۷، واشنگتن جنگ تجاری را با پکن آغاز کرد که به سرعت به بخش فناوری رسید. با محدود کردن صادرات دانش نیمه هادی آمریکا به چین، ایالات متحده به دشمنان خود هشدار داد که دسترسی آنها به این فناوری حیاتی ممکن است قطع شود.

این سه بخش به ظهور پدیده‌ای جدید دامن زده است: مقاومت در برابر تحریم‌ها.

پایان دلار و نوآوری‌های مالی

قدرت آمریکا برای اعمال تحریم‌ها علیه سایر کشورها ناشی از اولویت دلار آمریکا و نظارت آمریکا بر کانال‌های مالی جهانی است. پس منطقی است که دشمنان آمریکا به دنبال نوآوری های‌مالی باشند تا اینگونه برتری‌های ایالات متحده را کاهش دهند. چنین کشورهایی به طور فزاینده‌ای این نوآوری‌ها را در قراردادهای مبادله ارز، جایگزین‌های سوئیفت و ارزهای دیجیتال پیدا کرده اند.

هشدارها در مورد پیامدهای منفی استفاده بیش از حد از تحریم ها چیز جدیدی نیست. در سال ۱۹۹۸، بیل کلینتون، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا، از خوشنودی این کشور از تحریم ها ابراز تاسف کرد. او نگران بود که اینگونه به نظر برسد که «ما می خواهیم همه کسانی را که با ما مخالف هستند تحریم کنیم». در آن زمان، این ترس‌ها بی‌معنی بود: آمریکا هنوز قدرت اقتصادی بی رقیب بود و تحریم ها همچنان گاهی اوقات ابزار مؤثری بودند. به عنوان مثال، در اواخر دهه ۱۹۹۰، معمر قذافی، حاکم سابق لیبی را وادار کردند تا مظنونان دو بمب گذاری در پرواز را تحویل دهد و زرادخانه سلاح‌ اتمی و شیمیایی خود را برچیند. اما از آن زمان، سرعت استفاده از تحریم‌ها به شدت افزایش یافته و دشمنان ایالات متحده با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای دور زدن مجازات های احتمالی واکنش نشان داده‌اند.

تبادل دوجانبه ارز

یکی از راه‌هایی که کشورها خود را در برابر تحریم‌ها مقاوم‌تر کرده‌اند، تبادل دوجانبه ارز است که به آنها اجازه می‌دهد دلار آمریکا را دور بزنند. مبادلات ارزی، بانک های مرکزی را مستقیماً به یکدیگر متصل می کند و نیاز به استفاده از ارز سوم را برای تجارت از بین می برد. چین با ذوق و شوق از این ابزار استقبال کرده و با بیش از ۶۰ کشور از جمله آرژانتین، پاکستان، روسیه، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، ترکیه و امارات متحده عربی قراردادهای مبادله ارز امضا کرده که در مجموع به ارزش ۵۰۰ میلیارد است. هدف پکن روشن است: اینکه شرکت‌های چینی بتوانند کانال‌های مالی آمریکا را در زمانی که می‌خواهند دور بزنند.

در سال ۲۰۲۰، برای نخستین بار، چین بیش از نیمی از تجارت خود با روسیه را با ارزی غیر از دلار آمریکا انجام داد و بیشتر این مبادلات تجاری را از تحریم های ایالات متحده ایمن کرد. اینکه روسیه و چین کانال‌های پرداخت را با استفاده از رنمینبی و روبل گسترش می‌دهند، نباید تعجب‌آور باشد. در مارس ۲۰۲۰، سازمان همکاری شانگهای، یک باشگاه سیاسی که چین، هند و روسیه را اعضای خود می‌داند، در تلاش برای دور زدن دلار آمریکا و تحریم‌های ایالات متحده گسترش پرداخت‌ها با ارزهای محلی را در اولویت قرار داد.

با توجه به وضعیت بسیار بد روابط میان واشنگتن و پکن، تمایل فزاینده چین برای کنار گذاشتن دلار آمریکا قابل درک است. با این حال، متحدان آمریکا نیز در حال انعقاد قراردادهای مبادله ارز هستند. هند در سال ۲۰۱۹ موشک‌های پدافند هوایی اس-۴۰۰ را از روسیه خریداری کرد. این معامله ۵ میلیارد دلاری باید سبب اعمال تحریم‌های آمریکا می شد. اما هند و روسیه یک قرارداد مبادله ارزی را که به زمان شوروی بازمی‌گردد، احیا کردند. هند موشک‌های روسی را با استفاده از ترکیبی از روبل و روپیه هند خریداری کرد و در نتیجه از تحریم‌های آمریکا که می‌توانست برای توقف فروش استفاده شود، دوری کرد.

گسترش سامانه‌های پرداخت غیرغربی

راه دیگری که کشورها برای اثبات خود در دستور کار قرارداده اند، گسترش سامانه‌های پرداخت غیرغربی است. تا زمانی که کشورها به استفاده از کانال‌های مالی غرب به ویژه سوئیفت ادامه دهند، از گستره تحریم‌ها در امان نخواهند بود. قطع کامل دسترسی یک کشور به سوئیفت، گزینه هسته‌ای در زرادخانه تحریم‌های آمریکا است که فقط یک بار علیه ایران استفاده شده است. چین و روسیه در صورتی که کشورهای غربی نیز تصمیم به قطع ارتباط با آنها بگیرند مشغول آماده‌سازی جایگزین های خود برای سامانه پیام‌رسانی هستند. اگر ارتباط روسیه و چین با سوئیفت قطع شود، سامانه پشتیبان آنها آماده است.

جایگزین چین که با نام سامانه پرداخت بین بانکی فرامرزی (CIPS) شناخته می‌شود، هنوز با سوئیفت قابل مقایسه نیست. در سال ۲۰۲۱، CIPS  تنها ۱۲ تریلیون دلار تراکنش را پردازش کرد که معادل آن چیزی است که سوئیفت در کمتر از سه روز پردازش می‌کند. علاوه بر این، CIPS  بر پرداخت‌های رنمینبی متمرکز است که کمتر از ده درصد از تراکنش‌های مالی جهانی را بر می‌گیرد. در نهایت، سوئیفت عمیقاً در شبکه‌های مالی جهانی جای گرفته است و بعید است موسسه‌های مالی از سامانه‌ای کارآمد به سمت سامانه‌ای جدید و سیاسی بروند.

اما وجود CIPS یک پیروزی برای مسکو و پکن است: هدف آنها داشتن جایگزینی کارآمد برای سوئیفت است، نه بزرگترین سامانه پرداخت. آنچه برای روسیه و چین اهمیت دارد این است که حدود ۱۳۰۰ بانک در بیش از ۱۰۰ کشور به این چارچوب پیوسته‌اند. اگر ارتباط روسیه و چین با سوئیفت قطع شود، سامانه پشتیبان آنها آماده است. پکن ممکن است روزی شرکت‌هایی را که خواهان دسترسی به بازار چین هستند مجبور به استفاده از CIPS کند. با انجام این کار، چین ظرفیت خود را برای قطع ارتباط کشورها از پرداخت‌های رنمینبی و اقتصاد چین افزایش می‌دهد؛ همانطور که آمریکا می‌تواند ارتباط کشورها را از پرداخت‌های دلاری و اقتصاد ایالات متحده قطع کند.

رواج ارز دیجیتال

سومین ابزاری که دشمنان آمریکا برای فرار از تحریم‌ها از آن استفاده می‌کنند، ارز دیجیتال است. در این زمینه چین پیشتاز است. در حال حاضر حدود ۳۰۰ میلیون چینی در بیش از ۲۰ شهر از جمله پکن، شانگهای و شنژن از رنمینبی دیجیتال (renminbi) استفاده می‌کنند. این ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی چین صادر شده و در تلفن‌های همراه شهروندان چینی ذخیره می‌شود. بازی های المپیک زمستانی ۲۰۲۲ در پکن محل آزمایش ارز جدید بود: در سایت‌های المپیک، پرداخت ها باید با کارت ویزا یا رنمینبی دیجیتال انجام می‌شد. این ساز و کار به سرعت در حال رشد است: بر اساس پیش‌بینی‌ها یک میلیارد نفر تا سال ۲۰۳۰ از رنمینبی دیجیتال استفاده خواهند کرد.

رنمینبی دیجیتال در برابر تحریم ایمن است. آمریکا هیچ راهی برای محدود کردن استفاده از سکه مجازی صادر شده توسط بانک مرکزی کشور دیگر ندارد. این ارز دیجیتال همچنین دارای قابلیت‌های نظارتی است: سرویس‌های امنیتی چین می‌توانند تراکنش‌های دیجیتالی را برای شناسایی الگوهای مشکوک (یا عملیات افسران اطلاعاتی خارجی در خاک چین) ردیابی کنند. چین همچنین اطمینان داده که رنمینبی دیجیتال کاربران سراسر جهان را جذب خواهد کرد. در سال ۲۰۲۱، پکن با امارات متحده عربی و تایلند به منظور تسویه صادرات با کمک رنمینبی دیجیتال مشارکت کرد. با توجه به اینکه چین بزرگترین شریک تجاری اکثر کشورهاست، احتمالاً معامله‌های دیگری از این دست نیز انجام خواهد شد.

بانک مرکزی چین تمایل خود را برای به چالش کشیدن هژمونی دلار آمریکا پنهان نمی‌کند. اما راه پیش رو دشوار به نظر می‌رسد. رنمینبی دیجیتال حتی اگر در حال رشد باشد، یک پدیده جهانی جزئی باقی خواهد ماند. علاوه بر این، رکود اقتصادی اخیر چین، همراه با نبود قابلیت تبدیل رنمینبی، جذابیت این کشور را برای سرمایه‌گذاران کاهش داده است. بعید به نظر می‌رسد چین در دهه ۲۰۳۰ بتواند جایگزین آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان شود. با این حال، اکثر اقتصاددانان موافقند که در چند دهه آینده حدود نیمی از تولید جهان در آسیا انجام خواهد شد. در این زمینه، یک ارز دیجیتال منطقه‌ای قطعا جذاب خواهد بود.

جهان جدید؛ علیه منافع آمریکا

هرچند فارن افرز پیشنهاداتی برای آمریکا دارد تا روند خنثی‌شدن تحریم‌هایش علیه دیگر کشورها، کند شود اما این مسیر احتمالا بازگشتی ندارد و کانال‌های ضدتحریم بیش از پیش گسترش پیدا خواهد کرد و دوران طلایی آمریکا در کنترل و رصد تعاملات اقتصادی دنیا رو به افول خواهد بود. رسیدن به نقطه کور، آینده استفاده بیش از حد آمریکا از تحریم اقتصادی برای تحقق امیال سیاسی-نظامی خود‌ است. ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در یادداشتی[5] معترف است که هزینه اقتصادی و سیاست خارجی تحریم‌ها بیش از مزیت‌های آن است. آگات دماریز در کتاب[6] خود که بتازگی منتشر شده توضیح می‌دهد که چگونه آمریکا با استفاده زیاد از تحریم، جهان را علیه منافع خود بازسازی کرده است.

[1]-https://www.ft.com/content/177999bc-0e5a-11e6-ad80-67655613c2d6

[2]-https://www.orfonline.org/research/sanctions-as-a-weapon-of-war/

[3]-https://www.amazon.com/How-Everything-Became-War-Military/dp/147677787X

[4]-https://www.foreignaffairs.com/united-states/end-age-sanctions?utm_campaign=tw_daily_soc&utm_medium=social&utm_source=twitter_posts

[5]-https://www.brookings.edu/research/economic-sanctions-too-much-of-a-bad-thing/

[6]-https://www.amazon.com/Backfire-Sanctions-Reshape-Against-Interests/dp/0231199902

پایان پیام/.

منبع: فارس

کلیدواژه: فارن افرز اندیشکده ریچارد هاس تحریم بنیاد دفاع از دموکراسی ها سوئیفت تحریم های آمریکا تحریم اقتصادی ایالات متحده دلار آمریکا ارز دیجیتال روسیه و چین تحریم ها پرداخت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۲۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/